جنگ، افزون بر ویرانی، زنجیره های تأمین را میگسلد، تورم را مزمن میکند و بخش رسمی اقتصاد را نحیف می سازد. در چنین فضایی، دو مسیر پیش روی سیاستگذار است: یکی، تداوم اقتصاد بسته و رانتی که میدان را به محتکران و دلالان می سپارد؛ دیگری، خلق فرصتهای شغلی از مسیر خلاقیت و آزادسازی ابتکار مردم، نه از جیب فرصتهای رو به پایان دولتی. شواهد تاریخی و نظریه های اقتصاد نهادی (داگلاس نورث، ۱۹۹۰) نشان میدهند که تاب آوری اقتصادی در بحران، نه با تمرکز قدرت در دست دولت، بلکه با تضمین حقوق مالکیت، حذف انحصار و گشودن عرصه برای کنش جمعی خلاقانه حاصل میشود.
۱. چرخه معیوب محتکران و نابودی فرصت
در اقتصاد جنگی، کمیابی کالا، سود احتکار را به شدت افزایش میدهد. محتکرانی که به شبکه های توزیع، ارز ترجیحی یا مجوزه ای ویژه دسترسی دارند، عملاً «رانت کمیابی» را تصاحب میکنند. این رفتار افزون بر تشدید تورم، نقدینگی سرگردان را از تولید به سفته بازی میراند و هرگونه انگیزه برای کارآفرینی مولد را نابود میسازد. بر اساس مدل «رانتجویی» (کرودر، ۱۹۷۴)، هرچه اقتصاد به مداخلات قیمتی و مجوزمحور تن دهد، سهم رانت از تولید بیشتر و سهم اشتغال مولد کمتر میشود. بنابراین، حذف بسترهای احتکار، خود گام نخست در آزادسازی خلاقیت شغلی است.
۲. خلاقیت به جای التماس فرصت: اقتصاد مردم پایه
در شرایط جنگی که بودجه دولتی در مضیقه است، «دادن فرصت» از بالا کارساز نیست. باید با تغییر نهادها، میدان را برای نوآوریهای خرد و متوسط گشود. اقتصاددانانی مانند باناتی و دوفلو (۲۰۱۱) با آزمایشهای میدانی نشان داده اند که اعطای سرمایه های خرد همراه با آموزشهای خلاقانه، حتی در مناطق بحرانزده، بازده اشتغالزایی تا سه برابر بیشتر از پروژه های استخدام دولتی دارد. مصداق عملی آن، راه اندازی کارگاه های تولیدی کوچک در بخش تعمیرات، فناوریهای ساده، کشاورزی شهری و صنایع دستی صادرات محور است که نیاز به سرمایه کلان ندارند اما زنجیره ارزش منطقهای را فعال میکنند.
۳. اجبار دولت به تسلیم اقتصاد به مردم؛ نه به سودجویان
ایجاد این چرخش نیازمند اراده سیاسی و فشار نهادی از پایین است. راهکار علمی آن، جایگزینی «دولت متصدی» با «دولت تنظیم گر شفاف» است: اولاً، کلیه مجوزهای غیرضروری حذف و ثبت کسب وکار به یک فرایند اعلامی ساده تبدیل شود. ثانیاً، بستره ای فروش جمعی و بازارگاه های دیجیتال با پشتیبانی شهرداریها و اتحادیه های محلی ایجاد گردد تا تولیدکننده خرد، بدون واسطه محتکر به مصرف کننده برسد. ثالثاً، قوانین ضداحتکار با بهره گیری از سامانه های ردیابی هوشمند موجودی کالا (بر اساس تجربه کشورهای حوزه بالتیک در زمان بحران) از کاغذ به عمل درآید و مجازات محتکران، نه صرفاً جریمه نقدی، بلکه سلب مجوزه ای صنفی و انتشار عمومی هویت آنها باشد. چنین شفافیتی، اعتماد عمومی را بازمیگرداند و سرمایه های خرد سرگردان را به تولید دعوت میکند.
۴. رفاه حال حاضر، نه وعده آینده
هدف غایی، رفاه بالفعل مردم است. در اقتصاد جنگ، تأخیر در معیشت، بحران را عمیقتر می سازد. ترکیب خلاقیت مردمی با حکمرانی هوشمند میتواند ظرف تنها چند ماه، کالاهای اساسی را از چنبره محتکران خارج کند و زنجیره های کوتاه تأمین محلی را فعال سازد. تجربه «نهضت تولید خانگی» در ژاپن پس از جنگ یا «اقتصاد مقاومتی اجتماع محور» در لبنان طی بحرانهای اخیر، تأیید میکند که مردم اگر میدان بیابند، خود بهترین معماران اشتغال و رفاه خواهند بود.
خلاصه:
تقویت اقتصاد در زمان جنگ، نه در گرو تزریق پول و فرصتهای مصنوعی دولتی، بلکه در گرو یک جابجایی نهادی به سود مردم و به زیان محتکران است. دولت باید به اجبار افکار عمومی، رسانه های مستقل و کنشگران اقتصادی، اقتصاد را به دست شهروندان خلاق بسپارد و نقش خود را به «پاسداری از رقابت سالم» فروکاهد. آنگاه رفاه حال حاضر، نه شعار، که واقعیتی برخاسته از تفکر خلاق و کار جمعی خواهد شد.